تستعد القوى الفائزة في الانتخابات البرلمانية العراقية لتشكيل الحكومة الجديدة التي طال انتظارها، بعد إسدال المحكمة الاتحادية الستار على الخلاف بشأن شرعية نتائج الانتخابات، فيما يتوقع خبراء أن تتشكل حكومة أغلبية بعد التوصل إلى "ترتيبات لحلحلة الوضع المتأزم".

وتأكد تصدُّر الكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر، لنتائج الانتخابات إثر رفض المحكمة الأتحادية، الإثنين، طعونا في النتائج جرى تقديمها من فصائل مسلحة وأحزاب خاسرة في انتخابات أكتوبر الماضي.

وفي نوفمبر الماضي، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تقدُّم الكتلة الصدرية بنحو 73 مقعدًا، يليها تحالف "تقدم" بزعامة محمد الحلبوسي في المرتبة الثانية بـ37 مقعدًا، فيما حلَّ تحالف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، ثالثا بـ33 مقعدًا.

وحصل الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني على 31 مقعدًا، ثم تحالف الفتح 17 مقعدًا، وهذه النتائج أثارت غضب القوى الشيعية الموالية لإيران، من ضمنها "الفتح"، فزعمت أن الانتخابات شابها "التزوير".

وفي تعليقه على قرار المحكمة، كتب الصدر على حسابه في موقع "تويتر" مطالبا "بتشكيل حكومة أغلبية وطنية لا شرقية ولا غربية يضيء نورها من أرض الوطن وليفيء على الشعب بالخدمة والأمان"، في إشارة لرفضه تحكيم الولاءات الخارجية.

مفاوضات صعبة

في غضون ذلك، عقَّبت قيادات الفصائل الموالية لإيران بتحفظ شديد ينبئ عن صعوبة المفاوضات القادمة لتشكيل الحكومة، فتحدث القيادي الشيعي، عمار الحكيم، عن التزامه بقرار المحكمة، قائلًا على "تويتر"، "انطلاقًا من إيماننا العميق بسيادة الدستور والقانون، نعبر عن التزامنا بقرار المحكمة الاتحادية بخصوص النتائج، بالرغم من ملاحظاتنا الجدية على العملية الانتخابية".