كشف جهاز الامن الوطني، اليوم الخميس، نتائج التحقيق بشأن المتورطين بتسريب الأسئلة الوزارية.

وقال الجهاز في بيان ورد للسومرية نيوز انه "تنفيذاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، وبإشراف مباشر من قبل رئيس جهاز الأمن الوطني العراقي، باشر جهازنا إجراء التحقيقات الموسعة للكشف عن الموظفين المتورطين في جريمة تسريب الأسئلة الوزارية ووفقاً للأوامر القضائية أُجريت التحقيقات مع عدد من الموظفين، وجرى رفع البصمات والكشف الموقعي على مخازن حفظ الأسئلة وتوزيعها".

واضاف البيان، ان "مفارز الجهاز الميدانية كثفت من جهدها الاستخباري وتمكنوا من القاء القبض على اثنين من مروجي بيع الاسئلة على منصة (التلكرام) ومن ثم التوصل الى المصدر الرئيس لبيعها، وبعدها توصل فريق التحقيق المختص إلى إدانة الموظف المسؤول عن تأمين حماية موقع خزن الأسئلة إذ دونت إعترافاتهم حول سرقة وبيع الأسئلة الوزارية قضائياً، ومن خلال سير التحقيقات مع عدد من أعضاء اللجان الفرعية ثبت وجود إهمال وإخلال جسيم في أداء الواجب الوظيفي والأمانة المهنية والأخلاقية صدرت على إثره أوامر قضائية لتوقيفهم والتحقيق اللازم معهم لمعرفة صلتهم بجريمة تسريب الأسئلة وبيعها ومازالت التحقيقات مستمرة".

افادت وزارة العدل الامريكية، باعتقال مقاول أميركي يدير مصنعا للأسلحة في العراق لارتكابه انتهاكات جسيمة.

وقالت الوزارة في بيان ان "مقاول أسلحة أميركي متهم بتعذيب عمال في كردستان العراق محتجز الآن في الفيدرالية"، مبينة ان "روس روجيو ، من سترودسبورغ، اتهم بخنق عامل بحزام، والتهديد بقطع أحد أصابع الشخص وتوجيه الجنود الأكراد لإلحاق آلام ومعاناة جسدية وعقلية أخرى شديدة".

وذكرت رويترز أن مكتب التحقيقات الفدرالي حقق في مزاعم التعذيب"

وقال جون جورغانوس ، المحامي الأمريكي في ولاية بنسلفانيا الذي يتولى القضية ، إن "هيئة المحلفين الكبرى تتهم المدعى عليه بالتعذيب المنهجي لموظف على مدار 39 يومًا على يد جنود أكراد في العراق والمشاركة فيه".

وشركة Roggio Consulting LLC في لائحة اتهام مكونة من 37 تهمة في 2018 بتصدير قطع أسلحة نارية بشكل غير قانوني من الولايات المتحدة إلى العراق.

ولم ترد شركة Roggio Consulting على الفور على طلب للتعليق.

وقالت وزارة العدل إن روجيو كان يدير مشروعًا في عام 2015 لبناء مصنع وإنتاج أسلحة في المنطقة الكردية".