ما زالت قضية رفع سعر الدينار مقابل الدولار وتأثيراتها على السوق
المحلية هو الشغل الشاغل للاوساط الشعبية والرأي العام، في سيناريو اعاد الى
الاذهان حالة الارباك التي عائها السوق قبل عام ونصف حين ذهبت الحكومة الى رفع سعر
صرف الدينار مقابل الدولار.
عضو بالمالية في البرلمان السابق اشار الى ان العراق لا يمكنه الاعتماد
على أسعار النفط عالميا في تحديد سعر صرف الدينار مقابل الدولار كون الاقتصاد
العراقي ريعي ويحتاج الى ثبات في سعر الصرف للدينار مقابل باقي العملات، فيما أكد
خبير مالي واقتصادي على اهمية أن تجري خطوات تخفيض سعر الدولار مقابل الدينار
بطريقة صحيحة ومدروسة دون التسبب بأي إرباك في السوق او التسبب بضرر على الناس.
مقرر اللجنة المالية بالبرلمان السابق أحمد حمة رشيد ، أكد ان العراق لا يمكنه الاعتماد على أسعار النفط عالميا في تحديد سعر صرف
الدينار مقابل الدولار، فيما اشار الى ان السلطة النقدية هي المسؤولة عن تحديد سعر
صرف الدينار مقابل الدولار اما البرلمان فلا علاقة له في هذا الأمر.
وقال رشيد في حديث للسومرية نيوز، إن "العراق لا يمكنه الاعتماد على أسعار النفط عالميا في تحديد سعر صرف
الدينار مقابل الدولار لأن الاقتصاد العراقي ريعي بمعنى انه في حال حصول اي أزمة
سياسية او اقتصادية عالمية قد ينهار سعر النفط بالتالي نرجع الى المربع
الاول"، مبينا ان "المشكلة في العراق هي نتيجة لعدم وجود تزامن بين السياسة المالية والنقدية".
واضاف رشيد، ان "بعض المنافذ الحدودية في حاجة الى عملية
ضبط وسيطرة اضافة الى حاجة لترتيب العديد من ابواب الانفاق والاستثمار وتطوير
القطاعات الداعمة لواردات الدولة كالضرائب وغيرها"، لافتا الى ان "هنالك
سياسات متبعة في جميع دول العالم على اعتبار أن الدولة الريعية يكون فيها سعر
الصرف ثابت ولا يمكن التغيير كل فترة زمنية".
وتابع أن "السلطة النقدية هي المسؤولة عن تحديد سعر صرف
الدينار مقابل الدولار اما البرلمان فلا علاقة له في خطوة رفع سعر الصرف بموازنة
العام الماضي"، مشددا على أن "القضية لا تنحصر بسعر صرف الدينار بل هي
ترتبط بقضية سلع ومواد اولية يتم استيرادها من خارج البلد على اعتبار أن أغلب
السلع في العراق هي مستوردة".
وأكد رشيد، ان "الاحتياطي النقدي للعراق قبل رفع سعر الصرف
كان 43 مليار دولار وحاليا يقترب من 64 مليار دولار وفي حال حصول أي انخفاض
بالاحتياطي النقدي فان العراق سيواجه أزمة
مالية ونقدية كبيرة على اعتبار أن هناك ضرورة لوجود تغطية للدولار مقابل العملة
المحلية في السوق وحاليا لدينا ما يقرب من 80 تريليون دينار ما يعني وجوب وجود تغطية
لها بالدولار رغم ان العراق فعليا ليس بحاجة
الى هذا المستوى من العملة المحلية وكان هناك إسراف في طبع العملة المحلية"،
مشددا على أن "الاحتياطي النقدي الفيدرالي العراقي ينبغي ان يكون كافيا الى
فترة ستة أشهر في حال عدم دخول أي واردات نقدية للبلد".