واضاف رشيد، ان "بعض المنافذ الحدودية في حاجة الى عملية ضبط وسيطرة اضافة الى حاجة لترتيب العديد من ابواب الانفاق والاستثمار وتطوير القطاعات الداعمة لواردات الدولة كالضرائب وغيرها"، لافتا الى ان "هنالك سياسات متبعة في جميع دول العالم على اعتبار أن الدولة الريعية يكون فيها سعر الصرف ثابت ولا يمكن التغيير كل فترة زمنية".

وتابع أن "السلطة النقدية هي المسؤولة عن تحديد سعر صرف الدينار مقابل الدولار اما البرلمان فلا علاقة له في خطوة رفع سعر الصرف بموازنة العام الماضي"، مشددا على أن "القضية لا تنحصر بسعر صرف الدينار بل هي ترتبط بقضية سلع ومواد اولية يتم استيرادها من خارج البلد على اعتبار أن أغلب السلع في العراق هي مستوردة". 

وأكد رشيد، ان "الاحتياطي النقدي للعراق قبل رفع سعر الصرف كان 43 مليار دولار وحاليا يقترب من 64 مليار دولار وفي حال حصول أي انخفاض بالاحتياطي النقدي فان العراق سيواجه أزمة مالية ونقدية كبيرة على اعتبار أن هناك ضرورة لوجود تغطية للدولار مقابل العملة المحلية في السوق وحاليا لدينا ما يقرب من 80 تريليون دينار ما يعني وجوب وجود تغطية لها بالدولار رغم ان العراق فعليا ليس بحاجة الى هذا المستوى من العملة المحلية وكان هناك إسراف في طبع العملة المحلية"، مشددا على أن "الاحتياطي النقدي الفيدرالي العراقي ينبغي ان يكون كافيا الى فترة ستة أشهر في حال عدم دخول أي واردات نقدية للبلد".